كجوك: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

 كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بعام 2023، مؤكدًا استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على مستوى العجز والدين ونمو الإيرادات.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته مؤسستا «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الدولة تعاملت مع الأزمة الاقتصادية الحالية بمنهجية سريعة واستباقية حظيت بتقدير المؤسسات الدولية.
وأشار كجوك إلى أن السياسة المالية لمصر خلال المرحلة المقبلة تعتمد على 4 أولويات رئيسية، تستهدف ضبط المديونية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النمو، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أكد الوزير أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن الفترة من يوليو إلى مارس شهدت تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% نتيجة تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسع نشاط القطاع الخاص.
ولفت وزير المالية إلى تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.2% من الناتج المحلي، مقابل 6% في العام المالي السابق، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس استمرار سياسة الانضباط المالي وزيادة كفاءة إدارة الموارد العامة.
كما أشار إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي انخفض بنحو 13% خلال العامين الماضيين، في وقت ارتفع فيه المعدل داخل الأسواق الناشئة بنحو 6%، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس مسارًا إيجابيًا مستقرًا للاقتصاد المصري.
وأكد كجوك أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة تجاه الاقتصاد المصري، في ظل استمرار الإصلاحات المالية وتعزيز بيئة الاستثمار.